قال مركز فلسطيني في القدس المحتلة، إن محكمة الصلح التابعة للاحتلال أصدرت مساء أمس الأحد، قرارًا بإخلاء بناية عائلة ناصر الرجبي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأوضح مركز "معلومات وادي حلوة-سلوان"، الإثنين، أن قرار الإخلاء جاء لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، بزعم ملكية اليهود للأرض المقامة عليها البناية عام 1948.

وأوضح المركز ولجنة حي بطن الهوى في بيان مشترك، أن قاضي محكمة الصلح الإٍسرائيلية رد اعتراض عائلة الرجبي على البلاغات القضائية التي كانت قد تسلمتها من جمعية "عطيرت كوهانيم" عام 2016.

وبيّن: "العائلة بدأت منذ ذلك الوقت (2016) بخوض صراع في المحكمة الاحتلالية لإثبات ملكيتها في العقار والأرض".

وأضاف البيان أن البناية السكنية مؤلفة من 3 طوابق (3 شقق سكنية)، تأوي 16 فرداً، بينهم أطفال وكبار سن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكر أن الجلسة الأخيرة للمحكمة كانت في شهر أيلول/ سبتمبر 2019، وأصدر القاضي اليوم قرارًا لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم".

واستطرد: "عطيرت كوهانيم حصلت عام 2001 على حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية التي تدّعي ملكيتها للأرض، وبدأت منذ شهر أيلول 2015 بتسليم بلاغات قضائية لأهالي الحي، تطالب بالأرض المقام عليها منازلهم، وتسلمت 84 عائلة من الحي بلاغات ودعاوى الإخلاء".

وقال المركز واللجنة، إن بنايات عائلة الرجبي المهددة تقع ضمن مخطط "عطيرت كوهانيم" للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حي الحارة الوسطى بمنطقة "بطن الهوى"، بزعم حجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.

وأشارا إلى أن الأرض مقسمة إلى 6 قطع، حيث تدّعي جمعية عطيرت كوهانيم أن المحكمة الإسرائيلية العليا أقرت ملكية اليهود من اليمن لأرض بطن الهوى.

ولفت المركز النظر إلى أن الأرض مقام عليها حوالي 35 بناية سكنية، وجميع سكانها يعيشون في الحي منذ عشرات السنين، بعد شرائهم الأراضي والممتلكات من أصحابها السابقين بأوراق رسمية.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إنه تم تحديد أمر الإخلاء في الأول من تموز/ يوليو القادم.

ونوهت الصحيفة العبرية، إلى أن هذا الحكم سيمهد لإجلاء المزيد من العائلات الفلسطينية بالمنطقة، في ظل محاولات الجمعية الاستيطانية لإخلاء حوالي 700 فلسطيني من منازلهم بحجة أنها مناطق يهودية.

وتابعت: "في الأشهر القليلة المقبلة من المتوقع اتخاذ القرارات في العديد من الملفات الأخرى، حيث يخشى الفلسطينيون الآن من أن القرار سيكون سابقة ستؤثر على حالات أخرى".

وأفادت بأن مسجل الجمعيات في "إسرائيل"، أعلن أنه يفكر في حل جمعية "عطيرت كوهانيم" بسبب عدم الشفافية المالية، مضيفة أن الجمعية والتي تعد إحدى أهم منظمات المستوطنين في القدس ترفض هذه الادعاءات.